ريتيك روشان: هدفي ليس كانغانا. بل المحتال
بعد الكثير من الدراما، يبدو أن الصراع القانوني بين الممثلين ريتيك روشان وكانغانا رانوت قد يتجه نحو الحل مع إرسال إشعار لرانوت من قبل خلية الجريمة الإلكترونية لشرطة مومباي، وطُلِب منها أن تظهر كشاهد في قضية محتال البريد الإلكتروني خلال 48 ساعة أو تكون عرضة للمثول أمام القضاء.
الاستدعاء الموجه إلى كانغانا وشقيقتها رانغولي، يقرأ:"بما أنه حري بالتحقيق تحليل الوثائق الرقمية، والتي تُمَكِنُك من حجز وتسجيل البيان. أنت مطالبة بالايعاز بالتاريخ والمكان المواتيين لك بحيث يقوم الموقعين أدناه بإدارة المقابلة خلال يومين من استلام الاستدعاء "... عدم الإلتزام سيستتبع المسؤولية بموجب المادة 174 من قانون العقوبات. إنتهاك المادة يستدعي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى شهر واحد، أو غرامة قدرها 500 روبية، أو كليهما.
قالت مصادر أن نسخة من الإشعار تم إرسالها بالبريد الالكتروني لكلا الطرفين وسيقوم شرطي بتسليمها إلى كانغانا اليوم. قال صديق لريتيك: "لقد كان ريتيك رجلا قلقا منذ أن اكتشف أمر محتال قد سرق هويته للدردشة مع الناس قبل عامين. تأثر بشدة أن كان هناك شخص كان ينتحل شخصيته ويدردش مع كانغانا. شعر أنه ضحية" .
عندما اقترب ريتيك من الخلية لتقديم الشكوى في ديسمبر عام 2014 لم يكشف عن هوية كانغانا، ويدعي الصديق، بما أنه شعر أنها كانت أيضا ضحية، أراد حماية هويتها.قال الصديق: "لم يُرِدْ لها أن تَنْجَرَّ إلى هذه القضية لذا، قال أن' معجبة' كانت على اتصال مع المحتال ومع ذلك، إزدادت الأمور تعقيدا على مدى العامين الماضيين. شعر أن كانغانا لم تكن مقتنعة بنظرية المحتال واستمرت في تبادل الرسائل الإلكترونية " .
أضاف أنه عندما استمرت كانغانا في التلميح له على أنه 'حبيبها السابق'، اضطر ريتيك لإرسال إشعار قانوني لها يوم 26 فبراير من هذا العام. ثم ردت برسالة رسمية من 21 صفحة. منذ ذلك الحين، تدهورت الأمور. يوم 7 ابريل، ورد كيف أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تملكه كانغانا أصبح جزءا رئيسيا من الأدلة في القضية. في حين قالت مصادر أنها كانت قد طالبت بنسخة من الشكوى قبل المثول أمام الشرطة الإلكترونية، أصر محاميها أنه لم يُطلَب منها أبدا تسليم الكمبيوتر المحمول مَحَلَّ النزاع كجزء من التحقيق.
قال ضابط كبير من الخلية طلب عدم الكشف عن هويته: "الخلية لديها كل الحق في إرسال إشعار إلى شاهد إذا كانوا مقتنعين أنه/أنها لديه أدلة يمكن أن تعمل لصالح التحقيق." حول حصول كانغانا على نسخة من الشكوى، أضاف: "لا يحق للشاهد أن يرى نسخة الشكوى، فقط المشتكي لديه مدخل إليها. في ظل الظروف التي لا يكون فيها الشاهد على استعداد للتعاون، فمن المشروع تماما من جهة الشرطة اتخاذ إجراءات ضد الشاهد لعدم الظهور وحجب الأدلة التي يمكن أن تعمل لصالح القضية ".
قال مندوب الشرطة (الجريمة الإلكترونية) م راجكومار: "الشكوى هي ضد مجرم غير معروف. ونحن نبذل قصارى جهدنا لفك رموز هذه القضية. كيف نحن ماضون في ذلك، هذا ما لسنا على استعداد للكشف عنه لوسائل الإعلام." ورفض التعليق عندما سئل عما إذا كان يحق لكانغانا الحصول على نسخة من شكوى ريتيك.
ادعى محامي كانغانا أنها لم تتلق الإشعار المذكور حتى وقت النشر في الصحافة. الطريقة الوحيدة التي يتم بها تبرئة ساحة ريتيك من الجدل الدائر هو إذا شاركت كانغانا بحساب شهادتها مع الشرطة وسيتم القبض على المحتال.قال الصديق : "ما الذي يزعجه (ريتيك) هو أن كانغانا أساءت فهم نواياه وهي ممتنعة عن مقابلة الشرطة كشاهد وعن تسليم الكمبيوتر المحمول الخاص بها على الرغم من الطلبات المتكررة". عند الإتصال به، قال ريتيك ببساطة: "هدفي ليس كانغانا، بل المحتال."